صنعت نساجی در تنگنای واردات و فرسودگی
رشد واردات رسمی و غیررسمی پارچه و پوشاک در کنار فرسودگی گسترده ماشین‌آلات، صنعت نساجی را با کاهش تولید و رقابت نابرابر روبه‌رو کرده و ضرورت نوسازی تجهیزات و تقویت سیاست‌های حمایتی دولت را بیش از گذشته برجسته ساخته است.
به گزارش ایرنا، بررسی واردات پارچه در چندین سال اخیر نشان می‌دهد که هر سال شاهد افزایش حجم واردات هستیم. طبق آمار در سال ۱۴۰۱ واردات پارچه به حدود ۶۰۰ میلیون دلار، در سال ۱۴۰۲ به رقم ۸۰۰ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۳ نیز حدود ۹۷۰ میلیون دلار رسید.
از یک سو، جذابیت‌های ارزی به خاطر فاصله نرخ بازار آزاد و نیمایی باعث شده است تا گرایش‌ها به سمت واردات سوق پیدا کند هر چند آیین‌نامه‌های واردات ته لنجی و مناطق آزاد نیز در این زمینه نیز بی‌تاثیر نیست.
از سوی دیگر، واردات پارچه و پوشاک از مبادی غیررسمی و غیرقانونی نه تنها به تولید داخل آسیب می‌زند بلکه رقابت ناعادلانه را با تولید داخل به همراه دارد و در نهایت کالاهایی که به دست مردم می‌رسید هر چند کم کیفیت اما به خاطر طی نکردن هزینه‌های جاری، گمرکی، مالیاتی و... ارزان‌تر از سایر کالاهاست.
واردات بی‌رویه و قاچاق پارچه و پوشاک از مهم‌ترین دغدغه‌های صنعتگران نساجی است که در دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی در سوم بهمن ماه سال گذشته مطرح شد. در این دیدار که بیش از هزار نفر از فعالان اقتصادی کشور از بخش خصوصی، معاون اول رئیس‌جمهور و جمعی از وزرا حضور داشتند، مشکلات صنعت نساجی بیان شد.
در ادامه رسیدگی به مطالبات صنعتگران این عرصه، در دوم آذرماه بود که «محمدرضا عارف» معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه‌ای با حضور اعضای انجمن نساجی به بررسی وضعیت و احیای صنعت نساجی پرداخت.
«سید شجاع‌الدین امامی رئوف» در این زمینه گفت: جلسه‌ای با دعوت معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد که این جلسه در استمرار جلسه سال گذشته در دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی با فعالان اقتصادی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی درباره واردات بی‌رویه و قاچاق پارچه و پوشاک به کشور و نیاز به حمایت از صنعت نساجی بود. وی عنوان کرد: در پی این درخواست، رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت و معاون اول رئیس‌جمهور ماموریت دادند تا جلسه‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل شود. در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، جلسه‌ای با حضور هیئت‌رئیسه انجمن صنایع نساجی، مدیران و مسئولین دولتی برگزار شد و در آن چند دستورکار مهم تصویب شد.
دبیر انجمن نساجی ایران اضافه کرد: از جمله موارد مطرح شده در این جلسه، محدودسازی واردات نخ و پارچه به کشور، کنترل واردات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، و جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخل بود. همچنین، قرار شد سرمایه‌گذاری در زمینه فناوری و ماشین‌آلات صنعت نساجی از محل صرفه‌جویی ارزی انجام شود تا صنعت نوسازی و بازسازی گردد. مصوب شد حقوق ورودی متناسب با زنجیره ارزش صنعت نساجی تدوین و حمایت از تولید داخل در دستور کار دولت قرار گیرد.
وی با تاکید بر نوسازی و بازسازی تجهیزات صنعت نساجی گفت: در زمینه ماشین‌آلات نساجی، آمار گمرک نشان می‌دهد واردات در نیمه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به نیمه اول سال ۱۴۰۳ تقریباً نصف شده است، حمایت ویژه و کانال ارزی برای این حوزه پیشنهاد شد.
صنعت نساجی در تنگنای واردات و فرسودگی
دبیر انجمن نساجی ایران ابراز کرد: همچنین، تخصیص حدود ۵۰۰ میلیون دلار برای بازسازی و نوسازی صنعت نساجی پیشنهاد شد تا بتوان درخواست‌های ثبت سفارش و نیازهای صنعت را تأمین کرد چراکه صنعت نساجی نیازمند به‌روزرسانی ماشین‌آلات، ارتقای فناوری و افزایش بهره‌وری است. وی بر ضرورت تامین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: نیاز به تامین الیاف پنبه، اکلیک، ویسکوز، چیپس پلی‌استر و گرانول پلی‌پروپیلن مطرح شد، و قرار شد تا در این زمینه حمایت‌ها از سوی دولت صورت بگیرد.
امامی رئوف گفت: تشکیل کارگروه مشترک دولت و بخش خصوصی برای بررسی این نیازها و پیگیری موضوعات نوسازی، ته لنجی و واردات مواد اولیه پیشنهاد شد. ضمن اینکه تمرکز بر جایگزینی واردات پارچه‌های خارجی با تولید داخلی در حلقه‌های بافندگی و توسعه صنعت نساجی در برنامه توسعه هفتم کشور نیز مورد تأکید قرار گرفت.